الاخبار المحلية والعالمية مختص بجميع الأحداث المحليه والعربيه والعالميه والأخبار من حوادث وقضايا

لمسه مصرية (الاسرة السعيدة)


فساد المحليات يحصد أرواح الأبرياء ويهدد عرش الوزير

مختص بجميع الأحداث المحليه والعربيه والعالميه والأخبار من حوادث وقضايا


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-01-2016, 06:36 PM   #1


الصورة الرمزية جيلان
جيلان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1825
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 المشاركات : 10,578 [ + ]
 التقييم :  2270
تلقيت إعجاب : 10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Indigo
!ّ@ فساد المحليات يحصد أرواح الأبرياء ويهدد عرش الوزير




فساد المحليات يحصد كل يوم أرواح مواطنين أبرياء لا ذنب لهم غير أنهم ضحية بعض موظفين المجالس المحلية المرتشين ومعدومي الضمير ومعدومي الإنسانية ولن يكون نهاية المطاف فكم من عقار سقط قبله وراح ضحيته رجال وشباب وسيدات وشيوخ وأطفال تحت الأنقاض وكم من عقار سوف يسقط بعده.
المتسببين الرئيسيين في ذلك هم بعض أجهزة وموظفي ومهندسي المجالس المحلية المرتشين الفاسدين الذين يصدرون تراخيص البناء والإنشاءات المخالفة لأصحاب العقارات مقابل الرشاوى والأكراميات المالية. ويدفع الثمن المواطنين الأبرياء تسقط هذه العقارات على رؤسهم فمنهم من يشرد في الشوارع بلا مأوى ولا ملاذ ومنهم من يصاب بعاهة مستديمة متأثرا بإصابته ومنهم من يلقي مصرعه في الحال فإلى متى يستمر هذا المسلسل العبثي والفوضوي وإلى متى سيظل دم الأبرياء في مصر رخيص الثمن، في انتظار وقوع كارثه شعار رفعته الحكومات المتعاقبة على اختلاف عصورها لتبدأ التحرك الفعلي نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة، وما تلبث أن تهدأ الأوضاع لتعود"ريمة لعادتها القديمة" ونبدأ مراحل جديدة من الكوراث والإهمال، حيث يواجه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية الحالى مصائب منذ تقلده المنصب بسقوط عقارات ومنازل كثيرة في المرحلة السابق بشكل كبير وسقوط ضحايا ومصابين نتيجه لفساد المحليات


وعدم تنفيذ قرارات إزالة للعقارات الآيلة للسقوط تحت شعار " ادفع علشان تعدى".
قد لقي 4 مواطنين مصرعهم تحت انقاض عقار منيا القمح بمحافظة الشرقية اليوم نتيجة لسقوط عقار من 6 طوابق وانتشال جثه أخرى في حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع الأنصاري في مدينة دمنهورفى شهر ديسمبر المنصرم
كما أخلت قوات الأمن عقارين مجاورين للمنزل المنهار من السكان كإجراء احترازي خوفا من انهيارهما وفرض كرودن أمني حول المنزل المنهار
عددالشقق السكنية الآيلة للسقوط بالمحافظة تصل أعداها إلى 50 ألف شقة وأكثر من 350 ألف عقار مخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 والتي زادت بطريقة هائلة عقب أحداث ثورة 25 يناير وخلال الخمس سنوات الأخيرة. وأضافت إن أكثر من 1500 قرار إزالة صادر لمبانٍ وعقارات آيلة للسقوط في مدينة دمنهور فقط، حيث إن تلك القرارات تظل حبيسة الأدراج موضحا منطقة أبوعبدالله وصلاح الدين وطور سيناء والمعهد الديني أكثر المناطق المتواجد بها عقارات آيلة للسقوط ومناطق العكريشة في مدينة كفر الدوار.




فساد المحليات يحصد أرواح الأبرياء



حسب الإحصائيات التي أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فإن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت نحو 90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4٫9 مليون مبني ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفا و948 عقارا.
وصدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذ أي منها، كما كشفت النيابة الإدراية في تقريرها السنوي بشأن قضايا الفساد، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى 4695 قضية، كما بلغ عدد قضايا التعديات على الاراضي الزراعية 2685 حالة تعد.
كما أكدت دراسة بجامعة القاهرة أن 90% من عقارات مصر مخالفة، ويبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط مليون عقار في محافظات الجمهورية، صدر بشأنها 132 ألف قرار إزالة لم ينفذ منها شيء ومن بين العقارات شديدة الخطورة حي وسط القاهرة الذي يضم مناطق "الحسين والجمالية والدرب الأحمر والحمزاوي والأزهر والباطنية وباب الخلق" وتضم هذه المناطق 38 ألف عقار، منها عقارات أثرية يقع أسفلها 55 ألف محل، وصنف منها 433 عقارًا تحت بند الخطورة الشديدة. وفي تقرير لمحافظة القاهرة احتلت أحياء وسط القاهرة النصيب الأكبر من قرارات الإزالة بعدد 2700 عقار فيما بلغ جمالي القرارات بالمحافظة 8800 عقار تليها المنطقة الجنوبية 2500 عقار.
كما كشفت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد قرارات الهدم الصادرة لمبانٍ على مستوي الجمهورية بلغ 111 ألفًا و875 تم تنفيذ 69 ألفاوفي السياق ذاته، حدد تقرير صندوق تطوير العشوائيات أكثر من 17 مليون منطقة عشوائية على مستوي جمهورية مصر، القاهرة بمفردها يوجد بها 189 مدينة بها عشوائيات تم حصر 304 مناطق غير آمنة، منها 31 منطقة خطيرة يجب هدمها، 186 منطقة خطرة بدرجة أقل، و54 منطقة خطيرة بدرجة ثالثة.
قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: إن هناك أخطاء كثيرة في
المحليات لا أحد يستطع أن ينكرها، قائلا: "أنا معنديش حصر بالعقارات المخالفة والآيلة للسقوط".
وأضاف زكى بدر خلال زيارته لمتابعة آخر تطورات أزمة العقار المنهار في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية مناشدين المواطنين بالتعاون مع المحليات.
أكد الدكتور وزير التنمية المحلية أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للمطالبة بتغليظ العقوبات على أصحاب الأبنية المخالفة وتحويلها من جنحة لجناية.
قال زكي بدرإن الحكومة تعترف بوجود تقصير سواء عن عمد أو نتيجة الإهمال من بعض العاملين بالإدارات الهندسية بمجالس المدن.
وأضاف بدرأن المخالفات التي تمت الخمس سنوات الأخيرة لا يمكن حلها بشكل سريع "في يوم وليلة"، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بحزم شديد في هذا الملف لتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة.
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية: إن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من الأغلبية العظمي من العاملين في الادارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، هذا من جانب أو من بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة، نظرًا لصعوبة الإجراءات، من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد.
وأضاف: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي انشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم أن الغالبية العظمي من العاملين في الإدارات الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة. وتابع: لا بد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي من الفاسدين في الادارات الهندسية للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداريًا لكي يكون عبرة للجميع وأن لا يكتفي المحافظ بذلك، بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة أخرى في منطقة محلية أخرى واذا تطلب الأمر فصله فيجب أن يتم فصله.
أوضح عرفه أن الجهات المسئولة عن مراقبة المباني المخالفة، الادارات الهندسية في 27 محافظة و186 مركزًا و92 حيًا و1411 وحدة محلية و214 مدينة، علاوة على الموظفين في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي له فروع في 27 محافظة والموظفين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذين يراقبون ويراجعون الصفة والتوصيف الوظيفي للعاملين في تلك الادارات، ومفتشي وزارة المالية التابعين للمديريات وزارة المالية في 27 محافظة والإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التنمية المحلية، وإدارة التفتيش المركزية الموجودة داخل ديوان عام كل محافظة والإدارات التابعة لها في المراكز والمدن والأحياء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية لسرعة كشف الفاسدين الذين يتواطأون مع المواطنين في عدم وجود قرارات إزالة ويسمحون لهم بالبناء المخالف.
وأكد عرفه أن الدولة تخسر قرابة 118 مليار جنيه سنويًا حصيلة انهيار العقارات المخالفة علاوة على 3 تريليوات و500 مليار جنيه سنويًا كنتيجة للتهرب من رسوم التراخيص ودفع تكاليف التأمين.



tsh] hglpgdhj dpw] Hv,hp hgHfvdhx ,di]] uva hg,.dv



 
 توقيع : جيلان





رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
قصة الوزير مع ملك الموت محمد المعداوى القصة والرواية 5 31-03-2017 09:32 AM
جودوين ينذر الإسماعيلى ويهدد بفسخ عقده مع النادى اميرة باخلاقى كرة القدم بعيون لمسه مصرية 1 12-04-2012 10:23 PM
حركة تغييرات كبرى فى المحليات غداً mada4top الاخبار المحلية والعالمية 1 03-06-2011 11:34 PM



new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي لمسه مصرية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

لمسه مصريه

 
 

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.