الاخبار المحلية والعالمية مختص بجميع الأحداث المحليه والعربيه والعالميه والأخبار من حوادث وقضايا

لمسه مصرية (الاسرة السعيدة)


ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثانية

مختص بجميع الأحداث المحليه والعربيه والعالميه والأخبار من حوادث وقضايا


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2012, 10:01 PM   #1


الصورة الرمزية ام لمسه
ام لمسه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 179
 تاريخ التسجيل :  Mar 2011
 المشاركات : 30,500 [ + ]
 التقييم :  3305
تلقيت إعجاب : 1
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Blue
!ّ@ ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثانية



ليعرف, منها, ننشر, المصريون, التي, الطوارئ, ثانية, يحرموا, حقوقهم, قانون

ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثانية


ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثانية


ننشر قانون الطوارئ ليعرف المصريون


في الرابعة عصر يوم 6 أكتوبر عام 1981، تم إعلان حالة الطوارئ، بعد ساعات من اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، لتستمر بعدها حالة الطوارئ، لأكثر من 30 عاما، استغرقت فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتسجل مفارقة نادرا ما تحدث في التاريخ الحديث.


وعقب اندلاع ثورة يناير، ظن
المصريون أنهم تمكنوا أخيرا من القضاء على كافة أشكال القمع التي اعتمد عليها نظام مبارك للبقاء في الحكم، وعلى رأسها قانون الطوارئ، ولكن المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد سقوط مبارك، خيب ظن المصريين جميعا، عندما أبقى على كثير من مظاهر القمع ومنها قانون الطوارئ، والذي امتد بعد الثورة لمدة عام كامل.
اليوم، واليوم فقط، وقبل ساعات من انطلاق مظاهرات استعادة الثورة، التي "خطفها" المجلس العسكري، قرر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلغاء حالة الطوارئ بدءا من صباح يوم 25 يناير، في محاولة أخيرة لامتصاص غضب الشارع، ومحاولة ضرب المظاهرات التي من المتوقع أن تجتاح البلاد غدا في الذكرى الأولى للثورة.
إذا، وبغض النظر عن الدفاع وراء قرار المجلس العسكري بإلغاء حالة الطوارئ، أصبح المصريين الآن يعيشون حياة طبيعية، ربما لم يرها كثير من الشباب الذين ولدوا وتربوا وعاشوا في ظل قانون استثنائي طارئ، وعليهم أن يعرفوا ما هي الحقوق التي عادت إليهم والتي سلبت منهم لأكثر من 30 عاما.
وبناء على ذلك، فإنه، بدءا من الواحدة من منتصف ليل الأربعاء 25 يناير، سيتم رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة ومنع القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام بدون إذن من النيابة، ومنع تفتيش الأشخاص والأماكن بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما سيتم وقف مراقبة الرسائل أيا كان نوعها وكذلك مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ويمنع مصادرتها أو إغلاق أماكن طباعتها، كما يمنع تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومنع الاستيلاء على أي منقول أو عقار أو فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
وزيادة في التوضيح، فإن «الدستور الأصلي» ينشر نص قانون الطوارئ الذي تم إلغائه ليعرف المصريون حقوقهم، مع الوضع في الاعتبار، أن المجلس العسكري - وعلى طريقة مبارك عندما استثنى جرائم الإرهاب - استثنى جرائم البلطجة تحديدا، وهي الجرائم التي يمكن أن يفتح من خلالها بابا كبيرا يساهم في استمرار حالة الطوارئ:

مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.
مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:
أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.
ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.
مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
مادة 3 مكرر ( 1 )
يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة ، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.

مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( البدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.
مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
مادة 10
فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقتضى هذه القوانين.
مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي ، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مادة 17
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.
مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
مادة 19
عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.


kkav kw rhk,k hg',hvz gduvt hglwvd,k pr,ril hgjd gk dpvl,h lkih ehkdm lkih kkav hglwvd,k hgjd hg',hvz ehkdm dpvl,h pr,ril



 


رد مع اقتباس
قديم 25-01-2012, 10:15 PM   #2
- -


الصورة الرمزية انا غلس
انا غلس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 21
 تاريخ التسجيل :  Mar 2011
 العمر : 38
 المشاركات : 5,817 [ + ]
 التقييم :  3156
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkblue
افتراضي رد: ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثا



وانتي رائيك ايه ياام منه في الكلام دا

وبناء على ذلك، فإنه، بدءا من الواحدة من منتصف ليل الأربعاء 25 يناير، سيتم رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة ومنع القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام بدون إذن من النيابة، ومنع تفتيش الأشخاص والأماكن بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما سيتم وقف مراقبة الرسائل أيا كان نوعها وكذلك مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ويمنع مصادرتها أو إغلاق أماكن طباعتها، كما يمنع تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومنع الاستيلاء على أي منقول أو عقار أو فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
وزيادة في التوضيح، فإن «الدستور الأصلي» ينشر نص قانون الطوارئ الذي تم إلغائه ليعرف المصريون حقوقهم، مع الوضع في الاعتبار، أن المجلس العسكري - وعلى طريقة مبارك عندما استثنى جرائم الإرهاب - استثنى جرائم البلطجة تحديدا، وهي الجرائم التي يمكن أن يفتح من خلالها بابا كبيرا يساهم في استمرار حالة الطوارئ:


الحمد لله وحده


 


رد مع اقتباس
قديم 25-01-2012, 11:09 PM   #3


الصورة الرمزية زهره البنفسج
زهره البنفسج غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 675
 تاريخ التسجيل :  Dec 2011
 المشاركات : 22,271 [ + ]
 التقييم :  740
تلقيت إعجاب : 1
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Crimson
افتراضي رد: ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثا



بَــآإآركِ ـالْلَّهِ فَـيُــكـي ..
وَيَـعُطَيٌّــكُ ـآإِآلِــفَ
عَـآَإآفْيّــهِ
ـآإآبْـدَعَـتَـيْ وَدَمٍـتَـيْ لِلَإبْــدّآَإَآعْ عَـنَــوآإآَنَ

كُــلِ ـآإِآلِـشَـكُـــرَ لِــــكْـي ..



 
 توقيع : زهره البنفسج

يَاربْ أنتَ وَحدكَ تعلَم مفاتِيح السّعادةِ في قلبِي فَـ اِفتحهَا


رد مع اقتباس
قديم 27-01-2012, 11:54 AM   #4


الصورة الرمزية ام لمسه
ام لمسه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 179
 تاريخ التسجيل :  Mar 2011
 المشاركات : 30,500 [ + ]
 التقييم :  3305
تلقيت إعجاب : 1
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Blue
افتراضي رد: ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثا



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المعداوي مشاهدة المشاركة
وانتي رائيك ايه ياام منه في الكلام دا

وبناء على ذلك، فإنه، بدءا من الواحدة من منتصف ليل الأربعاء 25 يناير، سيتم رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة ومنع القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام بدون إذن من النيابة، ومنع تفتيش الأشخاص والأماكن بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
كما سيتم وقف مراقبة الرسائل أيا كان نوعها وكذلك مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ويمنع مصادرتها أو إغلاق أماكن طباعتها، كما يمنع تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومنع الاستيلاء على أي منقول أو عقار أو فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
وزيادة في التوضيح، فإن «الدستور الأصلي» ينشر نص قانون الطوارئ الذي تم إلغائه ليعرف المصريون حقوقهم، مع الوضع في الاعتبار، أن المجلس العسكري - وعلى طريقة مبارك عندما استثنى جرائم الإرهاب - استثنى جرائم البلطجة تحديدا، وهي الجرائم التي يمكن أن يفتح من خلالها بابا كبيرا يساهم في استمرار حالة الطوارئ:


الحمد لله وحده

بص يا محمد

الكلام دا هو الصح

قانون الطوارىء دا بهدلنا لفتره كبيره

كان بيدى الفرصه لاى ظابط يبهدل الناس فى الشارع بأسم قانون الطوارىء

كان بيخلى امن الدوله يدخل بيوت الناس الفجر ويهتك حرمتها بأسم قانون الطوارىء

كان بيموت ناس بأسم قانون الطوارىء

مش معنى الغاءه ان البلد ها تسيب

بالعكس كان لازم يتلغى من زمان

مش معقول ها نعيش كل حياتنا فى طوارىء


 


رد مع اقتباس
قديم 27-01-2012, 11:55 AM   #5


الصورة الرمزية ام لمسه
ام لمسه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 179
 تاريخ التسجيل :  Mar 2011
 المشاركات : 30,500 [ + ]
 التقييم :  3305
تلقيت إعجاب : 1
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Blue
افتراضي رد: ننشر نص قانون الطوارئ ليعرف المصريون حقوقهم التي لن يحرموا منها ثا



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهره البنفسج مشاهدة المشاركة
بَــآإآركِ ـالْلَّهِ فَـيُــكـي ..
وَيَـعُطَيٌّــكُ ـآإِآلِــفَ
عَـآَإآفْيّــهِ
ـآإآبْـدَعَـتَـيْ وَدَمٍـتَـيْ لِلَإبْــدّآَإَآعْ عَـنَــوآإآَنَ

كُــلِ ـآإِآلِـشَـكُـــرَ لِــــكْـي ..

يسعدني ويشرفني مرورك العطر

لكي مني اجمل باقت

الشكر والاحترام والتقدير


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
ليعرف, منها, ننشر, المصريون, التي, الطوارئ, ثانية, يحرموا, حقوقهم, قانون


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
قانون الطوارئ... فرقان القانون والدستور 6 14-09-2019 10:51 PM
الى كل من يريد الغاء قانون الطوارئ ندى الروح الفكاهه والمرح 2 10-10-2011 08:02 PM
مجلس الوزراء: لن نطبق قانون الطوارئ على السياسيين أوالمعارضين اميرة باخلاقى الاخبار المحلية والعالمية 5 21-09-2011 01:44 PM
الوزراء: تفعيل قانون الطوارئ وإحالة مثيري الشغب لمحكمة أمن الدولة اميرة باخلاقى الاخبار المحلية والعالمية 4 13-09-2011 02:03 PM



هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي لمسه مصرية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

لمسه مصريه

 
 

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.